البواري: الإجراءات الوزارية تحمي المخزون السمكي الوطني

في جواب عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين حول انخفاض المخزون السمكي وانقراض بعض الأنواع، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن تدبير الموارد البيولوجية البحرية يمثل أولوية استراتيجية في ظل التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية والبيئية.

وأشار الوزير في جوابه عن سؤال شفهي قدمه العلوي محمد يوسف عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أنه تم اتخاذ عدة تدابير لضمان استدامة الثروة السمكية، من بينها تعزيز البحث العلمي لفهم دينامية المخزونات السمكية ومواكبة التغيرات المناخية، ووضع 30 مخططا لتدبير المصايد الوطنية يتم تحديثها بانتظام.

مضيفا أنه تم اعتماد سياسة المحميات البحرية لحماية التنوع البيولوجي وحفظ الأصناف المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى غمر الشعاب الاصطناعية في مناطق مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور لتعزيز الموائل البحرية، وتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة سواء في البر أو البحر.

كما أكد الوزير في معرض جوابه  على أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تشكل 80% من الإنتاج الوطني، هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، كما أدى ارتفاع درجات حرارة المياه إلى 21 و23 درجة إلى انخفاض إنتاج السردين، الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، لكنه ساهم في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري والأنشوجة.

وأردف أن التقييمات العلمية أكدت أن حالة المخزونات السمكية الوطنية مستقرة بشكل عام، مع الإشارة إلى أن التدابير المتخذة ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة، من بينها الحفاظ على أكثر من 261 ألف منصب شغل مباشر ورفع قيمة الصادرات إلى 31 مليار درهم.