إضراب وطني في قطاع الصحة لمدة يومين

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن قراره الاستمرار في برنامجه النضالي، من خلال خوض إضراب وطني لمدة يومين، يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري، في جميع المستشفيات العمومية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كما أعلن عن إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل، في كافة المؤسسات الصحية.

وقد لوح التنسيق النقابي بالتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم، متوعدا بتنظيم إضرابات متتالية ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية ووطنية، إلى جانب مقاطعة البرامج الصحية وعدد من الخدمات، بالإضافة إلى اتخاذ صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة في حال عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وأوضح التنسيق النقابي أن هذه الخطوات تأتي ردا على استمرار صمت وزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه مطالب الشغيلة، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي وقع بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي 6 أشهر.

وفي تصريح له لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، قال أحمد الحكوني، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، إن موقف التنسيق النقابي لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات بدأت مع تشكيل الحكومة الحالية.

وأضاف أن الشغيلة في القطاع الصحي كانت تتوقع تنفيذ الاتفاق بشكل سريع، لكن الوضع شهد تماطلا غير مبرر، مما دفعهم لاستئناف أشكال النضال من أجل تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها حقوقا مكتسبة.