إجراءت استثنائية لحل أزمة طلبة الطب.. والداخليين: الحكومة تتحمل المسؤولية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الإثنين، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان الزمن البيداغوجي للسنة الجامعية 2024-2025، بعد عدم توصل وسيط المملكة لتسوية مع ممثلي طلبة الطب المضربين منذ دجنبر الماضي.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها إطلعت عليه “كاب أنفو”، أن الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024 سيتمكنون من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من 4 أكتوبر الجاري.

كما قررت “تمتيع” الطلبة الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة “من اجتياز امتحانات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة المبرمجة ابتداء من 4 أكتوبر، واجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة أخرى ستعلن عن برمجتها الكليات لاحقا”.

كما أقرت الوزارة باستبدال نقطة الصفر بالنقاط المحصل عليها في الدورات الاستثنائية للطلبة المعنيين.

فيما سيتم التداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب.

و ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها.

وبحسب البلاغ، انطلقت الدراسة بشعبة الطب للسنة الجامعية 2024-2025 يوم الاثنين 23 شتنبر الماضي للطلبة الجدد في السنة الأولى، وستنطلق يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري بالنسبة لبقية المستويات.

كما أكدت الوزارة على أنه سيتم تقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات بإشراك موسع للطلبة.

وكذا الإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن جودة التكوين، ويسهل الإجراءات الإدارية، ويراعي الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات.

واختتمت الوزارة بلاغها بأنها ستسهر على تعزيز آليات استقبال الطلبة من أجل الاستماع إلى طلباتهم أو ملتمساتهم أو شكاياتهم ورفعها إلى الجهات المعنية من أجل أن تتخذ بشأنها ما تراه مناسبا.

وعلاقة بالاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة، عبر الدكتور علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقمين، في تصريح لإذاعة “كاب رادبو”، و موقع “كاب أنفو”، عن “استغراب اللجنة من متابعة أربعة أطباء داخليين في حالة سراح، وذلك لوقوفهم بطريقة سلمية إلى جانب طلبة الطب الذين تم اعتقال قرابة 25 طالبا منهم خلال مسيرة الأربعاء”، قبل الافراج عنهم و متابعتهم أيضا في حالة سراح.

وشدد المنسق الوطني للجنة على عدد من التجاوزات التي أزمت الوضع، منها “اغلاق المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط في وجه جميع الطلبة وبعض الأطباء الداخليين المقيمين، باعتباره مرفقا عموميا، دون تقديم أي سند قانوني حول هذا الإغلاق”.

وأشار المصدر ذاته إلى “وجود عطل في المكبر الصوتي الذي أعلن من خلاله الشرطي منع الوقفة الاحتجاجية، ما أدى إلى عدم سماع الأغلبية الساحقة المشاركة في الوفقة الاحتجاجية لهذا المنع، مضيفا بأن طريقة المنع شهدت عنفا كبيرا من طرف السلطات الأمنية، وغير متناسبة مع الوقفة التي كانت سلمية”.

وأكد المنسق على “تحميل الأطباء الداخليين والمقيمين المسؤولية كاملة لما آلت إليه الأمور للحكومة، وأن عشرة أشهر كانت كافية لإيجاد الحلول للوضع”.

ودعا المتحدث ذاته وزارة التعليم العالي إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول واقعية لأزمة طلبة الطب، مؤكدا الثقة الكاملة للجنة الأطباء الداخليين و المقميين في قضاء المملكة واستقلاله لانصاف الطلبة المتابعين.