بعد قرار العدل الأوروبية.. وزارة الخارجية: المغرب ليس طرفا في القضية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت صباح يومه الجمعة، قرارا يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2019، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، بدعوى ما وصفته المحكمة بـأن “شعب الصحراء” لم يُستشر أو يُعط موافقته على هذه الاتفاقيات.

وقضت المحكمة بإلغاء اتفاقية الصيد بشكل فوري على اعتبار أن مفعولها انتهى قبل نحو عام، مع استثناء استمرار العمل بالاتفاقية الزارعية لمدة 12 شهرا إضافية، قبل بطلانها، بدعوى أخذها في الاعتبار “التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد” في حالة الإلغاء الفوري للاتفاقية الزراعية.