اسبانيا تعتزم تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة
أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق على تعديل جديد لقانون الهجرة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص التعقيدات الإدارية، مع تعزيز الضمانات القانونية.
يمثل هذا التعديل إصلاحا للوائح قانون الهجرة، التي تنظم حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، ويهدف إلى تسهيل حصول المهاجرين على تصاريح الإقامة والعمل سواء من بلدانهم الأصلية أو من داخل الأراضي الإسبانية، لتيسير اندماجهم في سوق العمل.
يشمل هذا القرار المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني ويرغبون في تسوية أوضاعهم القانونية، إضافة إلى أولئك الذين يحتاجون إلى تجديد أو تعديل تصاريحهم الحالية، وكذلك الأفراد الذين يخططون للهجرة بطرق نظامية، وتضم اللائحة الجديدة تعديلات تتعلق بتوظيف العمال من بلدانهم الأصلية، وتأشيرات البحث عن عمل، وبرامج الهجرة الدائرية.
وفي مؤتمر صحافي، كشفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن عام 2023 شهد تسوية أوضاع 210,334 مهاجرا، بزيادة قدرها 84,983 مقارنة بعام 2022، وأضافت أن الإصلاح الجديد سيتيح تسوية أوضاع نحو 300 ألف شخص سنويا.
كما أشارت سايز إلى أن اللائحة الجديدة تقدم تسهيلات لتأشيرة البحث عن عمل، حيث ستمدد صلاحيتها من ثلاثة أشهر إلى عام كامل.
وأكدت أن المجتمع الناجح يجب أن يستثمر في تدريب المواهب وجذبها، مشيرة إلى أنه بموجب التعديلات، سيسمح للمهاجرين بالحصول على تصاريح إقامة لأغراض الدراسة، مع إمكانية الحصول السريع على تصاريح العمل فور الانتهاء من دراستهم.
