إسرائيل تستأنف قرار الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت

أعلنت اسرائيل، الأربعاء، أنها استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتانياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما أصدرت مذكرة توقيف بالتهم ذاتها بحق القائد العسكري لحماس محمد الضيف الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله، وهو ما لم تؤكده الحركة.
وأثارت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، خصوصا في فرنسا، مسألة تمتعه بحصانة.
تتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى لو أنها تظل مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتانياهو أن “دولة إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق”.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء في القدس السناتور الأميركي ليندساي غراهام، الذي أطلعه بحسب البيان، على “الخطوات التي يتخذها في الكونغرس الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول المتعاونة معها”.
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف “فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل”.
من جانبها، لم تعلق المحكمة بشكل مباشر على الاستئناف الذي قدمته إسرائيل.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله للصحافيين “إذا كان هناك طلب استئناف، فالقرار يعود إلى القضاة”.
واندلعت الحرب في غزة اثر هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1207 أشخاص في الجانب الإسرائيلي معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، بمن فيهم الرهائن الذين قتلوا أو ماتوا في الأسر.
وأدى الهجوم الإسرائيلي ردا على ذلك في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 44,282 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.




