بسبب قانون الاضراب..نقابة تستعد للاحتجاج بقوة على الحكومة

جدد المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استنكاره “عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها لقانون الاضراب، على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

واعتبر في بيان اطلع عليه “كاب أنفو”، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب “لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب”. 

كما جدد التأكيد على أن “انفراد الحكومة بطرح مشروع  قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين”.

وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “الحكومة بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول قانون الاضراب”.

ومناقشة “كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة”.

كما اعتبر “أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم”. 

وقرر المكتب التنفيذي “خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب ويدعو كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة”. 

ودعا في نفس الوقت “المناضلات والمناضلين إلى التعبئة المكثـفة لحضور التجمعـات الاحتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية”.