الداخلية: معالجة 57 % من المياه العادمة في 177 محطة معالجة
في ظل الخصاص المهول في الموارد المائية، الذي يشكو منه المغرب بعد ست سنوات من الجفاف، تمكن المغرب من معالجة 57 في المائة من المياه العادمة في 177 محطة معالجة خلال سنة 2023.
وكشف تقرير لوزارة الداخلية، تتوفر صحيفة “كاب أنفو” على نسخة منه، أنه بفضل البرنامج الوطني للتطهير السائل، تمت إعادة استعمال ما يقارب 32 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة خلال سنة 2022.
ويروم هذا المخطط لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لإعادة تهيئة التجهيزات والمنشآت الضرورية وإنجاز وتوسيع شبكات الصرف الصحي، وصرف مياه الأمطار إلى جانب محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
وقال التقرير إن المغرب أطلق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، والذي تقدر تكلفته بـ 43 مليار درهم، بهدف تحسين نسبة ربط الساكنة بشبكات الصرف الصحي وتخفيض نسبة التلوث عن طريق إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
سواء في سقي ملاعب الكولف والمساحات الخضراء وكذا الاستعمال الصناعي أو الفلاحي، إذ سيمكن في أفق 2040 من العمل مواصلة برمجة ربط لمدن والمراكز الحضرية، بهدف الرفع من معدل الربط إلى نسبة 90 في المائة وتقليص نسبة التلوث بأكثر 80 في المائة، وتجهيز المراكز القروية، مما سيمكن من تحسين نسبة الربط إلى 80 في المائة، وتقليص نسبة التلوث بحوالي 60 في المائة، وتوفير إمكانية إعادة استعمال 573 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا.
وأضاف التقرير أنه لبلوغ أهداف البرنامج، تمت مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع في طور الإنجاز، وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة 2023، بغلاف إجمالي قدره 1300 مليون درهم، عن طريق صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، منها 800 مليون درهم عن طريق الميزانية العامة لوزارة الداخلية و500 مليون درهم، من خلال الميزانية العامة، لوزارة التجهيز والماء.
وذكر التقرير أن الاعتمادات التي تم رصدها بالصندوق الخاص بالتطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، عرفت تطورا منذ إحداثه سنة 2006، حيث انتقلت من 325 مليون درهم سنة 2006 إلى 1300 مليون درهم سنة 2013.
وأشار التقرير المذكور، أنه تم العمل على مواصلة تقديم الدعم للجماعات الترابية، من خلال حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة برصد مبلغ 190,7 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2023، لفائدة 41 جماعة ترابية لإنجاز أشغال التطهير السائل ومبلغ 21,64 مليون درهم لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتجهيز 15 مؤسسة سجنية بمحطات معالجة المياه العادمة أو الربط بشبكات الصرف الصحي.
وذكرت وزارة الداخلية في التقرير، أنها توصلت خلال 2023 بعدة طلبات من الجماعات الترابية، تلتمس من خلالها الحصول على الدعم المالي لتمويل مشاريع التطهير السائل وإنجاز الدراسات واقتناء آليات الاستغلال، وبلغ حجم الدعم المطلوب إلى نهاية شهر شتنبر ما يناهز 1,7 مليار درهم.
في السياق نفسه، كشف التقرير المخصص لمنجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 أنه في أفق 2040 سيتم العمل على مواصلة برمجة المدن والمراكز الحضرية؛ بهدف الرفع من معدل الربط إلى نسبة 90 في المائة، وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80 في المائة، وتجهيز المراكز القروية، ما سيمكن من تحسين نسبة الربط إلى 80 في المائة، وتقليص نسبة التلوث بحوالي 60 في المائة، مع إمكانية إعادة استعمال 573 مليون متر مكعب من المياه العادمة سنويا.
وذكر التقرير أنه منذ إطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل، تم تسجيل تقدم كبير على مستوى تحسين جودة مرافق الصرف الصحي والحفاظ على البيئة، حيث مكنت المشاريع المنجزة إلى غاية سنة 2021 من تحسين مؤشرات التطهير السائل على الصعيد الوطني، والتي يبرز من خلال نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في المناطق الحضرية، بلغت 82,5 في المائة، أما نسبة معالجة المياه العادمة فقد بلغت 56,2 في المائة بفضل إنجاز 167 محطة معالجة للمياه العادمة، كما تم إعادة استعمال ما يناهز 23,6 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة.
وأورد التقرير أنه لتحقيق الأهداف المرجوة، تمت مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع في طور الإنجاز، وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة 2022، بغلاف مالي إجمالي قدره 1000 مليون درهم، عن طريق صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، منها 800 مليون درهم عن طريق الميزانية العامة لوزارة الداخلية و200 مليون درهم، من خلال الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء.
ولفت التقرير أنه تم بلورة البرنامج السنوي لدعم الدولة من خلال هذا الصندوق، بناءا على الحاجيات الواردة عن الوكالات المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب المكتب الوطني للكهرباء والماء والماء الصالح للشرب، وشركات التدبير المفوض والجماعات.
وأبرز التقرير أنه تم العمل على مواصلة تقديم الدعم للجماعات الترابية، من خلال حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، برصد مبلغ 227.31 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2022، لفائدة 62 جماعة لإنجاز أشغال التطهير السائل، مشيرا أن الوزارة توصلت بعدة طلبات من الجماعات الترابية، تلتمس من خلالها الحصول على الدعم المالي لتمويل مشاريع التطهير السائل، وإنجاز الدراسات واقتناء آليات الاستغلال، وبلغ حجم الدعم المطلوب إلى نهاية شهر شتنبر 2022ما يناهز 2,5 مليار درهم.
وتابع التقرير “أنه تمت مواصلة وبرمجة أشغال التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة خلال سنة 2022، لفائدة 305 جماعة بشراكة مع الوكالات المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء”
وعرف قطاع التطهير السائل تطورات جد مهمة برزت في تحسين خدمات مرافق الصرف الصحي بالجماعات وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي، بفضل ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج.
