السكوري: الحكومة مرت إلى السرعة القصوى بشأن قانون الإضراب

قال يونس السكوري،  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن “الحكومة مرت إلى السرعة القصوى في مجال الإصلاحات المهيكلة”.

جاء ذلك في تعقيبه على عدد من أسئلة النواب البرلمانيين في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الإثنين.

وأضاف أن هذه المرحلة بلغتها الحكومة بعد “ثلاثين شهرا من العمل، و بفضل هذا العمل الرصين الذي بدأناه و الخاص بمناقشة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق  في الإضراب”.

وأبرز أن تفاعل “الحقل النقابي” كان إيجابيا، وحتى جميع الفرق البرلمانية بدون استثناء، كان لها نفس التفاعل “لا لشيء إلا لقناعتها أن المنهجية التي نتبعها هي منهجية رصينة تهدف إلى التوافق وإشراك جميع الفاعلين” 

وأضاف أن نفس المنهجية ستعتمدها الحكومة في تعديل مدونة الشغل “أنهينا العمل التقني في الوزارة، ننتظر فقط أن يتم العمل التشريعي في المشروع الأول قبل المرور إلى هذا الموضوع ونحن كلنا معبئين من أجل ذلك” يقول السكوري. 

وكانت المعارضة قد رفضت المنهجية التي حاولت الحكومة أن تشرع بها هذا القانون.

وقالت فاطمة التامني، البرلمانية باسم فدرالية اليسار في وقت سابق لـ”كاب راديو”، أن الحكومة حاولت فرض تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في 16 من الشهر الجاري، و اعتبرنا من خلال نقطة نظام أن ذلك يشكل تنصلا للحكومة من التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي”. 

وأكدت أن هذا القانون والقوانين ذات الطابع الاجتماعي التزمت فيها الحكومة عبر رئيسها باعتمادها والتوافق بشأنها في مؤسسة الحوار الاجتماعي، كما تقتضي أيضا ذلك الالتزامات تجاه منظمة العمل الدولية وعدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى.