المفوضون القضائيون يصعدون ضد وهبي

نظم المفوضون القضائيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في الرباط، الاثنين الماضي، رفضا لمشروع القانون رقم 46.21 الذي ينظم المهنة.

جاءت هذه الخطوة بعد مصادقة الحكومة على المشروع في 3 أكتوبر الجاري، دون إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في مناقشته.

ورفع المحتجون شعارات قوية في وجه وزير العدل، منددة بما وصفوه بـ “التراجعات الخطيرة” التي يحملها المشروع، مطالبين بتعديله لضمان استقلالية المهنة وحماية حقوق المفوضين القضائيين، مؤكدين ضرورة إسقاط القانون في صيغته الحالية.

ويتضمن مشروع القانون رقم 46.21 تغييرات تشمل توسيع دوائر الاختصاص لتشمل محاكم الاستئناف، وزيادة مدة التكوين من ستة أشهر إلى سنة، إضافة إلى اعتبار الخدمات المقدمة من المفوضين القضائيين ضمن الخدمة العمومية، كما يفرض المشروع إجراءات رقابية جديدة على أداء المفوضين.

واعتبر المفوضين القضائيين، أن مشروع القانون المنظم للمهنة، يتضمن مقتضيات ومواد تقوض استقلالية المفوضين القضائيين، وتحد من دورهم الفعال داخل منظومة العدالة، مشددين على مواصلة النضال والترافع والالتفاف حول الهيئة دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة فتح قنوات الحوار والنقاش والعمل على تصحيح الوضع وتجويد مشروع القانون.