لجان المراقبة تضبط مخالفات في الأسواق وحماة المستهلك يطالبون بالرقابة على القطاع غير المهيكل

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أكثر من 300 ألف عملية مراقبة للأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها منذ بداية عام 2024 وحتى أواخر شهر نونبر، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في الأسواق، وأشرفت على هذه العمليات لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة تحت إدارة السلطات الإقليمية.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل 17.500 مخالفة تتعلق بقوانين حماية المستهلك، وحرية الأسعار والمنافسة، فضلاً عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتمت إحالة 13.800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين جرى سحب وإتلاف ما يزيد عن 840 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير المعمول بها.

وفي سياق الموضوع قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن نهاية كل السنة  يتم تقديم حصيلة جهود الرقابة من قبل مختلف الهيئات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية، بصفتها المنسق الرئيسي بين المؤسسات الحكومية، لاحظت وجود مخالفات متعددة وخروقات للقوانين السارية.

وأضاف الخراطي أن التقرير كان سيكون أكثر دقة لو تضمن بيانات واضحة حول حجم العمليات التجارية وعدد التجار الخاضعين للرقابة، موضحًدا أن نسبة المراقبة تبقى ضئيلة إذا لم يتم قياسها بالمقارنة مع إجمالي العمليات التجارية في السوق، كما شدد على أن الرقابة غالبا ما تستهدف القطاع المنظم، في حين أن 55 إلى 60% من المبادلات التجارية في المغرب تتم في القطاع غير المهيكل، الذي يفتقر إلى مراقبة فعالة.

وأعرب الخراطي عن تطلعات حماة المستهلك في إنشاء مؤسسة موحدة لحماية المستهلك تتولى هذه المهمة بشكل شامل وفعال، بما يسهم في تحسين الرقابة على الأسواق ودعم حقوق المستهلكين بشكل أفضل.