في مؤتمرها بوجدة..الشبيبة العاملة تستنكر سياسات الحكومة المعادية للشعب

أدانت الشبيبة العاملة فرع وجدة، بشدة ما أسمته “السياسات اللاجتماعية واللاشعبية للحكومة المعادية والمعاكسة لمصالح أغلبية الشعب المغربي والتي ليس الاكتواء اليومي بغلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، سوى أحد نتائجها المباشرة الأكثر قبحا”.

وأكدت الشبيبة في بيان على هامش مؤتمرها الجديد “تشبثها بالمكتسبات الاجتماعية والشغلية المتضمنة في التشريعات الوطنية (الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية ولمستخدمي المؤسسات العمومية، الاتفاقيات الجماعية، التقاعد، التعاضد، مدونة الشغل …) والتي كانت ثمرة نضالات الأجيال السابقة من الشغيلة ورفضه كل محاولات التراجع عنها”.

كما أعلن مؤتمر الشبيبة في بيانه “رفضه المنحى التصاعدي لتهشيش الشغل وإدخال مزيد من المرونة ونزع كل أشكال التقنين عن علاقات الشغل، هذا المنحى الذي يستهدف الأجيال الشابة من الأجراء بشكل واسع”.

وطالب “بالتنزيل الدمقراطي لورش الحماية الاجتماعية لتطال وتشمل الفئات الأكثر هشاشة والمستثناة من التغطية الصحية من قبيل المعطلين”.

وندد “بمشروع القانون المنظم للإضراب والذي يعتبر تكبيلا لفائدة الباطرونا وضربا صارخا للدستور والمواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية بصدد الحريات النقابية”.

ونبه “إلى المخاطر المحدقة بمستقبلنا القريب والمتمثلة في أمن شعبنا الطاقي والغذائي والمائي ودعوته إلى القطع مع السياسات التبعية العمياء ومع سياسات تسهيل الاغتناء الفاحش لأقلية جشعة تستعمل الموارد الأساسية والحيوية للبلاد وتهديد استدامتها مما يهدد مستقبل البيئة والانسان”.

كما أكد على “دعمه المبدئي واللامشروط للمعارك التي يقودها الاتحاد المحلي لنقابات وجدة أنجاد ضد موجة التسريحات الجماعية والفردية، ومطالبته السلطات الإقليمية والمحلية التدخل بكل الوسائل القانونية لإيقاف هذا العدوان المتواصل على الطبقة العاملة”.

وطالب أيضا “بوقف وإسقاط المتابعات الصورية والكف عن فبركة الملفات القضائية في حق المناضلين النقابيين وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم النقابية وإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي”.

كما أكد على دعمه اللامشروط لما أسماه “للنضالات البطولية التي تخوضها مختلف فئات الشباب ضحايا السياسات والقرارات اللاشعبية ببلادنا دفاعا عن الحق المشروع في العمل اللائق وعن حق التنظيم: حركات المعطلين حاملي الشهادات، ضحايا قرار تسقيف السن القانوني لاجتياز مباريات قطاع التعليم، كما يوصي الأجهزة القيادية المنبثقة عن المؤتمر بالانفتاح والتعاون النضالي معها خدمة للقضايا العادلة للشباب”.