جمعية عدالة تشجب اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر
قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة أنها تلقت إدانة الصحفي الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل” من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره مليون ونصف درهم، “باستغراب وقلق شديدين”.
وذكرت الجمعية في بيان إطلع عليه “كاب أنفو” أن المتابعة “جاءت بعد شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضد الصحفي حميد المهداوي بعد نشره لمحتوى عبر قناته الافتراضية، يتناول فيها بعض المعطيات التي توصل إليها داعيا الوزير إلى تكذيبها أو تأكيدها”.
وشجبت ما أسمته “استمرار لجوء القضاء إلى القانون الجنائي في القضايا ذات علاقة بممارسة الصحافة والنشر، مما يقتضي فتح نقاش عمومي، حقوقي وقانوني، حول حدود التماس بين القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، وبين الحق العام وحرية الرأي والتعبير”.
وطالبت جمعية عدالة المسؤولين العمومين بإقرار واحترام مبدأ “حسن النية” في التعاطي مع المعطيات والمضامين التي ينشرها الصحفيون والصحفيات.
كما دعت إلى “اللجوء إلى المساطر التنظيمية والمؤسساتية في حل النزاعات بخصوص قضايا الصحافة والنشر قبل اللجوء إلى القضاء”.
