جبهة “الحق في الإضراب” تخرج إلى الشارع ضد حكومة أخنوش

قررت جهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي تجري مناقشته في البرلمان.

وكشفت الجبهة في بلاغ توصل “كاب أنفو”، بنسخة منه أن مكوناتها اجتمعت الأربعاء الماضي “للوقوف على أخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.

في ظل ما اعتبرته الجبهة “إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية”.

وبعد “رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية”.

وأثنت الجهة على “الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب”.

كما أثنت على “الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع”.

وطالبت جهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب من الحكومة “مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية”.

وأكدت على “ضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي”.

وقررت الجبهة تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء القادم على الساعة 12 زوالا ودعت بهذه المناسبة “كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الانذارية”. 

كما قررت حسب البلاغ “تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق”.