بركة ينتقل لتطبيق الذعائر في حق مبذري الماء

بعد الحملات التوعية والتحسيسية، التي تشرف عليها وزارته أو وكالات الأحواض المائية التابعة له، انتقل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى الإجراءات العقابية، وتحرير المخالفات وتطبيق الذعائر المالية في حق مبذري المياه مخالفي قانون الماء.

وبدأ ذلك من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، التي اتخذت عددا من الإجراءات لتعزيز مراقبة الملك العمومي المائي بحوض سوس ماسة، وفي هذا الصدد، تم تنظيم دوريات لمراقبة استعمال الملك العمومي المائي أسفرت عن معاينة وضبط العديد من المخالفات، وتحرير 80 محضر بشأنها وإحالتها على النيابة العامة المختصة، إلى غاية يوليوز 2024، إذ بلغت قيمة الغرامات أزيد من 291 ألف درهم.

وبحسب الوكالة، فقد تم بتنسيق مع السلطات الإقليمية، إحداث خلايا دائمة لمراقبة استغلال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها، تسهر على ضبط عمليات الترامي على الملك العمومي المائي المتمثل في حفر آبار أو إنجاز أثقاب مائية بدون سند قانوني وتمديد المساحات المسقية أو خلق مساحات سقوية جديدة على مستوى مناطق منع جلب المياه الجوفية.

كما تتولى هذه الخلايا، التدخل الميداني الفوري لإيقاف أشغال حفر الآبار بدون ترخيص، وحجز الآليات المستعملة في المخالفة عند الاقتضاء، وتحرير محاضر المخالفات وتوجيهها إلى النيابة العمومية المختصة لبدء المتابعة القضائية في حق المخالفين، فضلا عن تعبئة الموارد والإمكانيات لضمان مراقبة فعالة للملك العمومي المائي من طرف كل أعضاء اللجنة تحت إشراف السلطة الإقليمية.

من جهة أخرى، عملت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على إعطاء روح جديدة لجهاز شرطة المياه حيث بادرت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العملية أبرزها تعزيز الموارد البشرية لشرطة المياه بستة أعوان محلفين، ليرتفع عدد الأعوان المحلفين التابعين للوكالة من خمسة إلى أحد عشر عونا محلفا.

وقالت الوكالة إنه تنفيذا للتعليمات الملكية بمناسبة خطاب العرش الأخير، تعمل الوكالة على إعداد برنامج عمل خاص، سواء عبر أعوانها أو بتنسيق مع باقي المتدخلين، من أجل تعزيز دوريات مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي بالنفوذ الترابي لحوض سوس ماسة.