الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج بالشارع و تطالب بمكافحة الفساد

قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير2025 على الساعة 11 صباحا  انطلاقا من ساحة باب دكالة تحت شعار ” حماية المبلغيـن وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام ،تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، مرتكزات دولة الحق والقانون “.

وكشفت الجمعية أن مكتبها الوطني اجتمع يوم السبــــت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، “تناول خلاله أعضاء المكتب الوطني بالنقاش والتحليل معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة  واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال  مواقع المسؤولية  العمومية للإثراء غير المشروع”.

كما توقف المجتمعون  وفق بلاغ للجمعية توصل “كاب أنفو” بنسخة منه “عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة  لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من خلال تورط رئيسها في تضارب  المصالح  والهجوم  على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  ومحاربتها والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث  والمتابعات القضائية فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته”.

ونبه المكتب الوطني للجمعية، “إلى خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات  المغرب الدولية بهدف تعميق  الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.

واعتبر  “أن سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة  الجنائية والتي تتضمن  منع الجمعيات الحقوقية والأفراد  من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا  المجال يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع  لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين  وتحصينهم  من المساءلة ضدا على الدستور” .

واعتبر  أن “تحريك المتابعات وإصدار الأحكام  القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية  لكنها تبقى غير كافية ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة”.

وطالب السلطة القضائية “بتحريك مساطر الاشتباه  في غسل الأموال ضد جميع المتورطين  في قضايا الفساد والرشوة  ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم”.

كما طالب “بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة  قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، و  بفتح تحقيق معمق حول الإتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف  الضحايا ومحاسبة المتورطين  المفترضين في شبهات فساد”.

وأورد أيضا طلب يتعلق “بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد  ونهب المال العام على القضاء  لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة”.