الإتحاد المغربي للشغل بوجدة: “وصلنا نقطة ألا رجوع وسنعود إلى الشارع”

تستعد مختلف المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بوجدة، لخوض مسيرة إحتجاجية، يوم 21 يوليوز الجاري، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد في يونيو الماضي أمام مقر ولاية جهة الشرق.

ويعود “رفاق” موخاريق إلى الشارع من جديد، بعدما و وصلوا إلى “نقطة الا عودة” على حد تعبير محمد قلعي القيادي في الاتحاد و الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمها أمس الاتحاد بوجدة لكشف ملبسات وأسباب العودة إلى الاحتجاج في الشارع.

الأمر نفسه عبر عنه عزيز داودي، الذي أكد أن نقطة الا عودة تعني اما الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل المتراكمة أو الاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق المطالب.

وأضاف داودي، الذي قدم عرضا شاملا حول المشاكل المتراكمة والملفات العالقة التي أدت بهم إلى اللجوء إلى “خيار” الشارع، أن والي جهة الشرق على اعتبار أنه ممثلا للحكومة و يترأس اللجنة الاقليمية للبحث و حل نزاعات الشغل، لم يبادر إلى عقد هذه اللجنة منذ تواجده على رأس الولاية بالرغم من المشاكل العديدة المتراكمة والطلبات الموجهة بهذا الخصوص.

ملفات عالقة

وعدد داودي الملفات التي دفعت بهم لإعلان الخروج إلى الشارع في القادم من الأيام، وفي مقدمتها ملف الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من عمال الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النقل الحضري بوجدة، والتي لم ينفذ أغلبها رغم مضي نحو أكثر من سنتين عن صدورها.

“لو صدرت ضد العمال لنفذت وطبقت” يقول داودي معلقا على عدم تنفيذ الأحكام رغم مضي كل هذا الوقت عن صدورها.

ومن الملفات التي قال نفس المتحدث أنها ساهمت في تأجيج الوضع، العمال المفصولين في الشركة ذاتها، ووضعية أخرين في شركات المناولة التي تقدم الخدمات لعدد من المرافق وضمنها الضمان الاجتماعي والمستشفى الجامعي والبنك الشعبي و اتصالات المغرب.

وأشار إلى أن السلطات بالرغم من استدعائها لبعض المسؤولين عنها والتوافق معها، إلا أنه لا يتم الالتزام بمقتضيات ما يتم الاتفاق عليه، أو أن المسؤول لا يحضر من أساسه للاجتماعات التي تعقد بمبرر أن مؤسسته غير معنية بالعمال الذين توظفهم شركات المناولة التي ترتبط بالعقود مع المؤسسات المعنية.

وأكد أن وضعية هؤلاء العمال أضحت مزرية للغاية، إذ زيادة على ساعات العمل الطويلة لا يستفيدون من الحد الأدنى للأجور ولا من الزيادات أو حتى التعويضات عن العمل في العطل الرسمية.

كما تطرق لوضعية الحريات النقابية، حيث أكد أن العديد من المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل يتعرضون لمضايقات تستهدف حريتهم النقابية، وقدم مثالا على ذلك وضعية الموظف الجيلالي دردوش، الذي يعمل بوكالة تنمية أقاليم جهة الشرق.

وأضاف أن هذا الموظف يخير من قبل الإدارة “بين الاحتفاظ بامتيازاته كموظف أو الانتماء النقابي إلى الإتحاد المغربي للشغل”.

وزاد: “كنا قررنا أن ننظم وقفة إحتجاجية أمام مقر الوكالة لكن، تواصلت معنا الادارة وعقدنا لقاء مع مديرها محمد مباركي، واتفقنا على انهاء الوضع، لكن الوضع استمر على ما هو عليه”.

وفي سياق حديثه عن وضعية القطاع الذي ينتمي إليه، وهو قطاع سيارات الأجرة، أكد داودي أن جل المدن المغربية صدرت فيها قرارات عاملية تنظم هذا المرفق إلا مدينة وجدة.

وأكد أن الوضع سبق أن دفع بأكثر من 400 سيارة أجرة لخوض إضراب عن العمل لعدة أيام، وبسببه عقدنا لقاء مع المسؤولين في الولاية و وعدنا بصدور القرار لكن لحدود الساعة لم يصدر شيء.