الأطراف الليبية توقع ببوزنيقة على اتفاق جديد ـ وثيقة

إنطلقت أمس الأربعاء ببوزنيقة، أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، وذلك في إطار الحوار الليبي – الليبي.

ويأتي الاجتماع التشاوري وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وذلك عن طريق الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.

وسبق لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين أن نجحا في صياغة قوانين انتخابية متوافق عليها عن طريق لجنة 6+6 و التي ضمنها مجلس الأمن في قراره الأخير بخصوص ليبيا.

وكانت الصخيرات قد احتضنت في دجنبر 2015 سلسلة من جولات الحوار الليبي – الليبي أسفرت عن توقيع “اتفاق الصخيرات “الذي يشكل محطة حاسمة من أجل تسوية الأزمة الليبية.

اتفاق جديدة للمرحلة التمهيدية

ومن المرتقب أن يوقع الطرفان اليوم على اتفاق يهم المرحلة التمهيدية، ينطلق من من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة والأخذ في الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف.

وأيضا “والأخذ في الاعتبار الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة”.

وبحسب مشروع الاتفاق “يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمس رقم ٢٠٥٩ لسنة ٢٠١٥ ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين”.

كما تنص المادة الثانية على “تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن اعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى”.

كما نص على “مراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق”.

وأورد الاتفاق تشكيل عدة لجان عمل مشتركة، في مقدمتها لجنة “للحكم المحلي ودعم الشفافية”. 

وأيضا “تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، ولجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية وأخرى تتعلق بمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال”.