أخنوش يستعرض حصيلة قطاع التجارة الخارجية بالمغرب

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تحقيق حكومته لنمو اقتصادي بلغ 3.4% في العام 2023، ومتوسط نمو يقارب 4.4% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

واستعرض أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية للسياسة العمومية، التي تناولت “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، مجموعة من الأرقام التي تُظهر أن “الصادرات المغربية واصلت مسارها التصاعدي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 331.5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مع زيادة تصل إلى 5.3%، أو 16.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2023”.

وأشار أخنوش إلى التزام حكومته برؤية استراتيجية واضحة لتعزيز التجارة الخارجية ودعم الصادرات الوطنية كعامل أساسي للنمو والتنمية، عزى ذلك إلى “زيادة الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس الجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز صادراتها وتحقيق توازن في الميزان التجاري”.

كما أشار إلى تأثير قطاع صناعة السيارات، الذي يعتبر المصدر الأول، وقطاع صناعة الطيران في تعزيز الصادرات المغربية.

وذكر أخنوش أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 6.1% في نهاية عام 2023. واعتبر أن هذا المعدل يعتبر منخفضًا مقارنة بمعظم الدول المجاورة.

كما نوه رئيس الحكومة بتعزيز انفتاح المغرب على أسواق جديدة، مما جعله منصة قوية للتبادل التجاري. وأكد أن المغرب استطاع تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، مما ساهم في تحقيق الريادة القارية والدولية.

وعلى الرغم من الحصيلة الإيجابية للصادرات، أكد أخنوش على أهمية التحكم في مستويات الواردات، حيث بلغ مجموع الواردات 554 مليار درهم، مع تسجيل انخفاض في واردات المواد الطاقية بنسبة 6% حتى نهاية شتنبر 2024.

واختتم أخنوش كلمته بالإشارة إلى ضرورة تعزيز قدرة المغرب على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا على أهمية استغلال فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة لضمان مكانتها القارية والدولية.