نقابيون يطالبون وزير الصحة بحذف مادة “خطيرة” من قانون المالية

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للنقابة الاتحاد المغربي للشغل، من وزير الصحة بحذف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 23 من مشروع قانون المالية 2025.

وقالت في الرسالة التي اطلعت عليها “كاب أنفو”؛ أن  “من أهم مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 التي تهم قطاع الصحة ما تضمنته أحكام الفقرة 3 من المادة 23 من القانون المتعلقة بالمناصب المالية، التي تنص صراحة على حذف المناصب المالية من الميزانية العامة التي يشغلها مهنيو الصحة الذين يتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الصحية الترابية وتحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعات المنقولين إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية لتاريخ نقلهم”.

وأضافت “وتشكل هذه المقتضيات انتكاسة حقيقية وخرقا سافرا لمبدأ مركزية الأجور الذي تضمنه الوظيفة العمومية وتراجعا خطيرا على منطوق ومضمون النقطة 2 والنقطة 23 من المحور الثاني المتعلق بالوضعية الإعتبارية من محضر اتفاق 29 ديسمبر 2023 ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024 التي تؤكد على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)”.

واعتبرت النقابة في رسالتها إلى وزير الصحة هذه المقتضيات “خطيرة”؛ وأنها “ستعصف لا محالة بالوضع المهني والمصير المادي للشغيلة الصحية وتهدد السلم الإجتماعي بالقطاع”.