محام دولي في الجنائية الدولية: سعينا لاستصدار قرار اعتقال نتنياهو منذ 2009
وصف عبد المجيد مراري، وهو محام دولي، و مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة AFD الدولية، وأحد أعضاء الفريق القانوني الذي سعى إلى استصدار قرار التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية، في حق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو و وزيره المقال في الدفاع يوآف جالانت مذكرتي التوقيف الصادرتين اليوم بـ”القرار التاريخي”.
وأضاف في تصريح لاذاعة “كاب راديو”، وموقع “كاب أنفو”، أن قرار الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة “سابقة في تاريخ المحكمة”.
و وجهت المحكمة إلى نتنياهو و وزيره السابق في الدفاع تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل و حتى 20 ماي 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال.
وأضاف عبد المجيد مراري أن الفريق القانوني الذي ضم المئات من المحامين سعى منذ 2009 الى استصدار القرار، قبل أن يتحقق اليوم.
وأشار إلى أن مذكرة التوقيف وضعت اسرائيل في ورطة كبيرة “نحن أمام قضاء لا يمكن أن يتهرب منه لا نتنياهو ولا الحلفاء، ومن سوء حظ اسرائيل كل حلفائها أعضاء في محكمة الجنايات الدولية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم ملزمون باحترام نظام روما المؤسس للمحكمة”.
وأشار في نفس السياق إلى أن وزراء خارجية دول مثل فرنسا و هولندا وغيرها أكدوا على أن دولهم ستحترم القرار.
الخارجية الأوروبية أيضا وفق نفس المتحدث دعت الدول الأعضاء إلى التعاون مع المحكمة، مبرزا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تؤثر في القرار ولا يمكن أن تستخدم ضده “الفيتو” مثلا، على اعتبار أن المحكمة لا تشتغل تحت وصاية مجلس الأمن وليست مؤسسة من مؤسسات أو منظمات الأمم المتحدة.
وأبرز أن نتنياهو و وزيره السابق في الدفاع، سيبقيان سجينين في اسرائيل، في إشارة إلى إمكانية اعتقالهما إن هما سافرا إلى الدول المنضمة إلى المحكمة.
كما أنه سيمكن لهما السفر فقط إلى أمريكا التي لم تنضم إلى المحكمة “وهي على كل حال لا تحترم القوانين الدولية” يقول نفس المتحدث.
وختم عبد المجيد مراري بالقول: ” نحن أمام إنجاز تاريخي كبير، نهنئ الشعب الفلسطيني لأن المحكمة انتصرت للشعب الفلسطيني و للعدالة الدولية ولنفسها، لأن سمعة العدالة الدولي ستعود بخير”.
